أحدهما : استفادة اللزوم العلّيّ الانحصاري . والآخر : كون المعلّق مطلق الحكم لا شخصه ، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني « 1 » . وأما الركن الأول فالالتزام بركنيّته غير صحيح ، إذ يكفي في إثبات المفهوم -